به نقل از «ایران اکونومیست»

"پزشکی قانونی" در همه‌جای جهان مرجع تعیین علت فوت افراد است

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۳۴۱۲

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور با تشریح نحوه بررسی علت فوت متوفیان تاکید کرد: پزشکی قانونی در همه‌جای جهان مرجع تعیین علت فوت افراد و بررسی پرونده‌ها در پزشکی قانونی بر اساس موازین علمی و منطبق بر منابع علمی موجود در جهان است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست؛ چند روز پیش بود که وکیل خانواده خانم مهسا امینی، در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرد که بدون جلب نظر پزشکان معتمدشان، رسیدگی به پرونده مهسا قابل قبول نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اظهار نظر عجیب در حالی است که تنها مرجع اعلام علت فوت متوفیان در کشور، سازمان پزشکی قانونی است که به طور مستقل و بر مبنای شواهد علمی و انجام آزمایشات تخصصی، علت فوت افراد مختلف را مشخص می‌کند.

در همین راستا با دکتر مسعود قادی پاشا؛ معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت‌وگو کردیم تا در جریان جزئیات بررسی و تعیین علت فوت افراد قرار بگیریم. 

نحوه تعیین علت فوت افراد در پزشکی قانونی

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور درباره مراحل تعیین علت فوت افراد به گفت: برای تعیین علت فوت ابتدا باید پیکر متوفی با دستور مقام قضایی به پزشکی قانونی ارجاع شود. موارد ارجاعی شامل هر فوت مشکوک یا فوت‌هایی است که علت آن مشخص نیست یا شکایتی در مورد آن مطرح است، این غیر از مواردی مانند فوت بر اثر تصادف، حوادث مختلف و... است که پیکر افراد فوت شده در هر حالت باید به پزشکی قانونی ارجاع شوند.

وی افزود: همانطور که گفته شد برای تعیین علت فوت، دستور مقام قضایی از طریق ضابطین قضایی به سازمان پزشکی قانونی اعلام می‌شود. در بررسی پیکرهای ارجاعی، گاهی اوقات با معاینه ظاهری، علت فوت فرد مشخص می‌شود برای مثال در حوادثی که مربوط به تصادفات است؛ ممکن است با معاینه جسد، شکستگی‌های متعددی مشاهده شود و نوع صدمات به گونه‌ای باشد که با مرگ مرتبط باشد بنابراین در چنین شرایطی علت فوت مشخص می‌شود اما گاهی بررسی‌های دقیق‌تر برای تشخیص علت مرگ، نیاز به کالبدشکافی دارد.

وی ادامه داد: چنانچه در معاینه ظاهری متوفی، یافته‌ای مبنی بر علت فوت پیدا نشود یا بر اساس شواهد، ظن به مسائل دیگر وجود داشته باشد کالبدگشایی انجام می‌شود. در این صورت ممکن است با یافته‎های کالبدگشایی علت فوت مشخص شود.

قادی پاشا با ارائه مثالی توضیح داد: فرض کنید در یک حادثه تصادف، در کالبدگشایی پارگی کبد یا طحال پیدا شود و این با علائم و شرایط بیمار در زمان مرگ تطابق داشته باشد و شواهد دیگری که ظن به علل دیگر را مطرح کند به دست نیاید، در آن صورت علت فوت مشخص می‌شود.

وی گفت: در صورتی که علت فوت با کالبدشکافی نیز مشخص نشود و نیاز به بررسی‌های بیشتر وجود داشته باشد، نسبت به اخذ نمونه‌های سم شناسی و آسیب شناسی اقدام می‌شود که همه این نمونه‌برداری‌ها بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های علمی منطبق بر استانداردهای بین المللی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: نتایج سم شناسی از حداقل 24 ساعت تا یک هفته بعد از نمونه برداری مشخص می‌شود و در آزمایشات آسیب شناسی از زمانی که نمونه به آزمایشگاه فرستاده میشود تا زمان دریافت نتایج، حداقل دو تا سه هفته طول می‌کشد. نهایتا با بررسی سوابق بیماری و مستندات بیمارستانی فرد، پرونده کیفری، نتایج معاینات ظاهری جسد و کالبدگشایی و نیز نتایج آزمایشات سم شناسی و آسیب شناسی، علت فوت تعیین و نتیجه به مراجع قضایی ارسال می‌شود.

چرا پزشکی قانونی مرجع تعیین علت فوت است

وی در پاسخ به این سؤال که 'آیا نظر پزشکی که خارج از کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی است می‌تواند قابل استناد باشد؟' تأکید کرد: در خصوص تعیین علت فوت در کشورهای مختلف دنیا این کار توسط پزشکان قانونی و طبق موازین علمی صورت می‌پذیرد. در برخی از پرونده‌ها که تعیین علت فوت نیازمند کسب نظر از متخصصین رشته یا رشته‌های مختلف تخصصی باشد، این امر در قالب برگزاری کمیسیون‌های تعیین علت فوت در پزشکی قانونی صورت می‌گیرد؛ اعضای این کمیسیون‌ها را متخصصین پزشکی قانونی و در صورت لزوم، متخصصینی از سایر رشته‌ها تشکیل می‌دهند. این کمیسیون‌ها حداقل باید با سه نفر و در صورت لزوم و با دستور مقام قضایی با تعداد بیشتری از اعضا تشکیل ‌شود که با بررسی موارد ذکر شده نسبت به بحث و بررسی موضوع اقدام و علت فوت را تعیین می‌کنند.

نحوه انتخاب پزشکان کمیسیون‌های تخصصی تعیین علت فوت متوفی

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به سؤالی مبنی بر نحوه انتخاب پزشکان متخصص در این کمیسیون‌، گفت: در خصوص نحوه تعیین کارشناسان کمیسیون‌ها، این افراد از متخصصین و فوق تخصص‌های خوشنام جامعه پزشکی‌اند که عموما از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها هستند و علاوه بر جایگاه علمی، از جهت دارا بودن برخی شرایط حرفه‌ای مانند خوشنام و باتجربه بودن و نداشتن پرونده محکومیت ‌ای صنفی بررسی و پس از تایید این موارد، با حکم رئیس سازمان پزشکی قانونی به عنوان کارشناس کمیسیون‌های سازمان تعیین می‌شوند؛ بررسی پرونده‌ها در پزشکی قانونی بر اساس موازین علمی و منطبق بر منابع علمی موجود در جهان است.

 

      منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: پزشکی قانونی مشخص می شود کمیسیون ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۳۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴۵ پرونده امور اراضی استان تهران تعیین تکلیف شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با تشریح جزئیات بررسی پرونده‌های امور اراضی در این استان گفت: طی برگزاری کمیسیون، ۴۵ پرونده تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از تهران، میرمحمد غراوی در تشریح جزئیات برگزاری اولین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک امور اراضی استان تهران که با حضور مدیران کل سازمان‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و امور اراضی استان تهران و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ۴۵ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.

وی افزود: پرونده‌های بررسی شده مربوط به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۱۶ شهرستان استان تهران بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران عنوان کرد: پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص پرونده‌های مذکور که مربوط به حوزه اجرای زیرساخت‌های بخش کشاورزی و غیر کشاورزی بود، آرا مربوط به هر پرونده صادر شد.

طبق تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رؤسای سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استانداری است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی آن استان تشکیل می‌شود.

منبع: فارس

کد خبر 750442